کدام حساب‌های بانکی، تجاری می‌شوند؟ | حساب‌های فروش رصد می شود
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۲۰۰۸
به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی دنبال جداسازی حساب‌های بانکی شخصی از حساب‌هایی است که با آن دادوستد تجاری دارند و به این ترتیب هدف نهایی، گرفتن مالیات از مسیر تراکنش‌های بانکی است؛ تصمیمی که البته بدون واکنش نمانده و در روزهای اخیر انتقادهای زیادی را به همراه داشته؛ از جمله اینکه آیا مالیات‌ستانی از حساب‌های بانکی با تراکنش ۳۵میلیون تومان در ماه یا ۱۰۰ تراکنش منطقی است؟ سؤال دیگر این است که منظور از حساب تجاری و غیرتجاری چیست و آیا با تکلیف جدید بانک مرکزی به بانک‌ها، شهروندان خارجی دچار مشکل نمی‌شوند؟
داستان از آنجا شروع شد که سازمان امور مالیاتی با همراهی بانک مرکزی در صدد شناسایی وضعیت دادوستدها از کانال کارتخوان‌های فروشگاهی برآمد و به‌تدریج برخی دنبال راه فرار بودند و نخستین انتخاب آنها، کنار گذاشتن کارتخوان‌ها و اعلام قطع پایانه‌های فروشگاهی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماد بارز این مقاومت از سوی اصناف نصب کاغذی با عنوان «کارتخوان قطع است» و مطالبه پول نقد یا کارت به کارت از خریداران کالاها بود. البته بانک مرکزی بازهم با سازمان مالیاتی همراهی کرد تا مسیر دورزدن مالیاتی را محدود کند و به‌تازگی دستوری را صادر و به بانک‌ها اعلام کرد حساب‌های تجاری یا فروش افراد را از حساب‌های شخصی‌شان جدا کنند و در ادامه اطلاعات حساب‌های تجاری در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
بانک مرکزی می‌گوید این اقدام هم قانونی است و هدف مبارزه با پولشویی و البته مالیات‌ستانی از حساب‌های تجاری شهروندان است. همشهری در گزارشی به فرایند جداسازی حساب‌های تجاری از شخصی و محدودیت‌ها و مشوق‌های جدید پرداخته و باید دید آیا واکنش و اظهارنظر جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به ابهام‌ها و نگرانی‌ها پاسخ می‌دهد یا نه.
شهروندان خارجی بخوانندبراساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی از این پس تمام حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود و البته حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، به‌عنوان حساب غیرتجاری قلمداد می‌شود. همچنین بانک‌ها از این پس فقط در صورتی مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی هستند که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کند و همه اشخاص خارجی که هم‌اکنون از ابزارهای پذیرش از جمله کارتخوان استفاده می‌کنند ظرف یک‌سال آینده باید مجوز قانونی دریافت کنند.
تجارت با حساب شخصی ممنوعبا اجرای این دستورالعمل از این پس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به‌وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است و انتقال معادل مربوط به تقاضای تأمین ارز به‌منظور واردات کالا و خدمات فقط از محل حساب تجاری اشخاص ممکن خواهد بود.
بانک مرکزی می‌گوید هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی مشروط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری است؛ مگر اینکه بانک تشخیص دهد این تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد دارد.
حساب‌های فروش را رصد کنیدبانک مرکزی با این دستور جدید بانک‌ها را موظف کرده تمام نقل و انتقالات الکترونیک وجوه بالاتر از ۱۰میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت «بابت...» در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبت نشان‌دهنده انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد انتقال وجه در پرونده تراکنش افراد نگهداری کند.
تخفیف و تشویق هم داریمبانک مرکزی برای تشویق مردم به جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، مشوق‌هایی را در نظر گرفته است؛ ازجمله اینکه دسته‌چک جدید درصورت بازگشت تمام برگه‌های دسته‌چک‌های قبلی و نیز بازگشت ۶۰درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک متصل به‌حساب تجاری به افراد داده می‌شود. همچنین افرادی که به افتتاح حساب تجاری اقدام کنند از تخفیف ۴۰درصدی کارمزد برخی خدمات بانکی بهره‌مند می‌شوند.
جنجالی‌ترین بخش دستور جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برداشت از حساب‌های تجاری افراد است که محدودیت روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری مشتری حداکثر تا ۵میلیارد ریال و ماهانه تا ۳۰میلیارد ریال خواهد بود.
در پی افزایش انتقادها از تعیین سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌های حساب‌های تجاری برای اخذ مالیات، بانک مرکزی اعلام کرد: حساب‌های بانکی یک فرد اگر ۲شرط را به‌طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد «واریز به...» حساب بیش از ۱۰۰فقره و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارابودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری‌دانستن حساب نیست. در توضیح آمده است: به‌عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به‌حساب در ماه، ۱۰میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به‌حساب کمتر از ۱۰۰مورد باشد، حساب مشمول بررسی به‌عنوان حساب تجاری نخواهد بود. طبق برآورد بانک مرکزی، کمتر از ۲درصد حساب‌های غیرتجاری ممکن است مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری باشند. نهاد ناظر بازارپول تأکید دارد: مبنا، صرفا تعداد «واریز به...» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه بانک مرکزی، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.
نگران مالیات نباشیدبه گزارش همشهری، هرچند بانک مرکزی سعی کرده ابهام در سقف تعداد و مبلغ تراکنش‌ها را شفاف کند اما سازمان امور مالیاتی در این میان دنبال چیست.
یک مقام سازمان امور مالیاتی می‌گوید: هدف از جداسازی حساب‌های بانکی، شناسایی فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و مردم نباید نگران استفاده از حساب شخصی خود باشند.
محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی می‌افزاید: این سازمان در ماه‌های خرداد و تیر امسال درخواست کرد مودیان، حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌وکارشان را به این سازمان اعلام کنند که تاکنون ۸میلیون و ۱۳۰هزار حساب تجاری به سازمان اعلام شده است.
این مقام دولتی پیش‌بینی کرده حداکثر نیم تا یک‌درصد جامعه درگیر ماجرای حساب‌های تجاری و شخصی شوند.
مهدی موحدی، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور هم می‌گوید: با اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری بین ۲۰۰تا۳۰۰هزار حساب بانکی به‌عنوان حساب تجاری شناسایی می‌شوند.
او البته تأکید می‌کند: این پایان کار نیست، بلکه شروعی است برای شناسایی برخی فراریان مالیاتی، از جمله برخی پزشکان که برای دریافت حق ویزیت خود از روش کارت به کارت استفاده می‌کنند یا دریافت مالیات از برخی صاحبان کسب‌وکار که در صنوف مختلف فعالند و از چنین روش‌هایی استفاده و درآمد خود را پنهان می‌کنند.
موحدی توضیح داد: قرار است این حساب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و سازمان امور مالیاتی این موارد را شناسایی و رسیدگی کند.
آژیر مالیاتی برای شاخ‌های مجازییکی دیگر از اهداف طرح جدید مالیات، اینفلوئنسرها هستند. سعید توتونچی، معاون سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه براساس قانون بودجه سال گذشته شاخ‌های فضای مجازی امسال مشمول مالیات شده‌اند، گفت: فهرست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطلاعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به‌دست آمده است. براساس اعلام سازمان یادشده، اگر مشمولان اظهارنامه را ارائه ندهند، نمی‌توانند از هیچ‌یک از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شوند و اینفلوئنسرهایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند، مشمول عدم دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد.
سعید توتونچی ادامه داد: در قانون آمده که اینفلوئنسرهای بالای ۵۰۰هزار فالوئر و دنبال‌کننده مشمول مالیات بر درآمد می‌شوند.
تجاری شدن این حساب ها صاحبان کسب و کارهای اینستاگرامی را نگران کرد | مالیات خرید و فروش های اینترنتی چگونه محاسبه می شود؟ کد خبر 705429 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مالیات بانک مرکزی دستگاه های کارتخوان - پوز تراكنش بانكيمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مالیات بانک مرکزی دستگاه های کارتخوان پوز تراكنش بانكي سازمان امور مالیاتی جداسازی حساب جدید بانک مرکزی حساب های بانکی حساب های تجاری عنوان حساب حساب تجاری تراکنش ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۲۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»